فصل: قال الألوسي:

.قال أبو حيان:

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ}
لما ذكر تعالى الدلائل على وحدانيته، وذكر ما جرى بين الرسول وبين الكفار، ذكر قصصًا من قصص الأنبياء وما جرى هم مع قومهم من الخلاف وذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليتأسى بمن قبله من الأنبياء فيخف عليه ما يلقى منهم من التكذيب وقلة الاتباع، وليعلم المتلوّ عليهم هذا القصص عاقبة من كذب الأنبياء، وما منح الله نبيه من العلم بهذا القصص وهو لم يطالع كتابًا ولا صحب عالمًا، وأنها طبق ما أخبر به. فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه وأعلمه به، وأنه نبي لا شك فيه. والضمير في عليهم عائد على أهل مكة الذين تقدم ذكرهم. وكبر معناه عظم مقامي أي: طول مقامي فيكم، أو قيامي للوعظ.
كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائمًا ليروه وهم قعود، وكقيام الخطيب ليسمع الناس وليروه، أو نسب ذلك إلى مقامه والمراد نفسه كما تقول: فعلت كذا لمكان فلان، وفلان ثقيل الظل تريد لأجل فلان وفلان ثقيل. قال ابن عطية: ولم يقرأ هنا بضم الميم انتهى. وليس كما ذكر، بل قرأ مقامي بضم الميم أبو مجلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء.
والمقام الإقامة بالمكان، والمقام مكان القيام. والتذكير وعظه إياهم وزجرهم عن المعاصي، وجواب الشرط محذوف تقديره: فافعلوا ما شئتم. وقيل: الجواب فعلى الله توكلت.
وفأجمعوا معطوف على الجواب، وهو لا يظهر لأنه متوكل على الله دائمًا.
وقال الأكثرون: الجواب فأجمعوا، وفعلى الله توكلت جملة اعتراض بين الشرط وجزائه كقوله:
أما تريني قد نحلت ومن يكن ** غرضًا لأطراف الأسنة ينحل

فلرب أبلج مثل ثقلك بادن ** ضخم على ظهر الجواد مهبل

وقرأ الجمهور: فأجمعوا من أجمع الرجل الشيء عزم عليه ونواه.
قال الشاعر:
أجمعوا أمرهم بليل فلما ** أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

وقال آخر:
يا ليت شعري والمنى لا تنفع ** هل أعذرت يومًا وأمري مجمع

وقال أبو قيد السدوسي: أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه.
وقال أبو الهيثم: أجمع أمره جعله مجموعًا بعدما كان متفرقًا، قال: وتفرقته أنه يقول مرة أفعل كذا، ومرة أفعل كذا، فإذا عزم على أمر واحد قد جعله أي: جعله جميعًا، فهذا هو الأصل في الإجماع، ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى، فقيل: أجمعت على الأمر أي عزمت عليه، والأصل أجمعت الأمر انتهى.
وعلى هذا القراءة يكون وشركاءكم عطفًا على أمركم على حذف مضاف أي: كـ وأمر شركائكم، أو على أمركم من غير مراعاة محذوف.
لأنه يقال أيضًا: أجمعت شركائي، أو منصوبًا بإضمار فعل أي: وادعوا شركاءكم، وذلك بناء على أنه لا يقال أجمعت شركائي يعني في الأكثر، فيكون نظير قوله:
فعلفتها تبنًا وماء باردًا ** حتى شتت همالة عيناها

في أحد المذهبين أي: وسقيتها ماء باردًا، وكذا هي في مصحف أبي.
وادعوا شركاءكم، وقال أبو علي: وقد تنصب الشركاء بواو مع كما قالوا: جاء البرد والطيالسة.
ولم يذكر الزمخشري في نصب، وشركاءكم غير قول أبي على أنه منصوب بواو مع، وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل وهو الضمير في اجمعوا لا من المفعول الذي هو أمركم، وذلك على أشهر الاستعمالين.
لأنه يقال: أجمع الشركاء، ولا يقال جمع الشركاء أمرهم إلا قليلًا، ولا أجمعت الشركاء إلا قليلًا.
وفي اشتراط صحة جواز العطف فيما يكون مفعولًا معه خلاف، فإذا جعلناه من الفاعل كان أولى.
وقرأ الزهري، والأعمش، والجحدري، وأبو رجاء، والأعرج، والأصمعي عن نافع، ويعقوب: بخلاف عنه فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من جمع، وشركاءكم عطف على أمركم لأنه يقال: شركائي، أو على أنه مفعول معه، أو على حذف مضاف أي: ذوي الأمر منكم، فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف، لو ثبت قاله أبو علي.
وفي كتاب اللوامح: أجمعت الأمر أي جعلته جميعًا، وجمعت الأموال جميعًا، فكان الإجماع في الاحداث والجمع في الاعيان، وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر.
وفي التنزيل: {فجمع كيده} انتهى.
وقرأ أبو عبد الرحمن، والحسن، وابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وسلام، ويعقوب فيما روي عنه: وشركاؤكم بالرفع، ووجه بأنه عطف على الضمير في فأجمعوا، وقد وقع الفصل بالمفعول فحسن، وعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم.
وقرأت فرقة: وشركائكم بالخفض عطفًا على الضمير في أمركم أي: وأمر شركائكم فحذف كقول الآخر:
أكل امرئ تحسبين امرءًا ** وتار توقد بالليل نارًا

أي وكل نار، فحذف كل لدلالة ما قبله عليه.
والمراد بالشركاء الأنداد من دون الله، أضافهم إليهم إذ هم يجعلونهم شركاء بزعمهم، وأسند الإجماع إلى الشركاء على وجه التهكم كقوله تعالى: {قل ادعو شركاءكم ثم كيدون} أو يراد بالشركاء من كان على دينهم وطريقتهم. قال ابن الأنباري: المراد من الأمر هنا وجود كيدهم ومكرهم، فالتقدير: لا تتركوا من أمركم شيئًا إلا أحضرتموه انتهى.
وأمره إياهم بإجماع أمرهم دليل على عدم مبالاته بهم ثقة بما وعده ربه من كلاءته وعصمته، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي حالكم معي وصحبتكم لي غمًا، وهمًا أي: ثم أهلكوني لئلا يكون عيشكم بسببي غصة، وحالكم عليكم غمة.
والغم والغمة كالكرب والكربة، قال أبو الهيثم: هو من قولهم غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التمس فلم ير.
وقال طرفة:
لعمرك ما أمري عليّ بغمة ** نهاري ولا ليلي عليّ بسرمد

وقال الليث: يقال: إنه لفي غمة من أمره إذا لم يتبين له.
وقال الزجاج: أمركم ظاهرًا مكشوفًا، وحسنه الزمخشري فقال: وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر فقال: والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول.
والغمة السترة، من غمه إذا ستره.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا غمة في فرائض الله تعالى» أي لا تستر ولكن يجاهر بها، يعني: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورًا عليكم، بل مكشوفًا مشهورًا تجاهرون به انتهى.
ومعنى اقضوا: إلي أنفذوا قضاءكم نحوي، ومفعول اقضوا محذوف أي: اقضوا إليّ ذلك الأمر وامضوا في أنفسكم، واقطعوا ما بيني وبينكم.
وقرأ السري بن ينعم: {ثم أفضوا} بالفاء وقطع الألف، أي: انتهوا إليّ بشركم من أفضى بكذا انتهى إليه.
وقيل: معناه أسرعوا.
وقيل: من أفضى إذا خرج إلى الفضاء أي: فاصحروا به إليّ وأبرزوه.
ومنه قول الشاعر:
أبى الضيم والنعمان تحرق نابه ** عليه فأفضى والسيوف معاقله

{ولا تنظرون}: أي لا تؤخرون، والنظرة التأخير. اهـ.

.قال أبو السعود:

{واتل عَلَيْهِمْ} أي على المشركين من أهل مكةَ وغيرِهم لتحقيق ما سبق من أنهم لا يفلحون وأن ما يتمعون به على جناح الفواتِ وأنهم مشرِفون على العذاب الخالد: {نَبَأَ نُوحٍ} أي خبرَه الذي له شأنٌ وخطر مع قومه الذين هم أضرابُ قومِك في الكفر والعنادِ ليتدبروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من النعيم وحلولِ عذابِ الغرق الموصولِ بالعذاب المقيمِ لينزجروا بذلك عما هم عليه من الكفر أو تنكسر شدةُ شكيمتهم أو يعترف بعضُهم بصحة نبوءتِك بأن عرفوا أن ما تتلوه موافقٌ لما ثبت عندهم من غير مخالفةٍ بينهما أصلًا مع علمهم بأنك لم تسمَعْ ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحي، وفيه من تقرير ما سبق من كون الكلِّ لله سبحانه واختصاصِ العزةِ به تعالى وانتفاءِ الخوفِ والحزن عن أوليائه عز وعلا قاطبةً وتشجيعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وحملِه على عدم المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى.
{إِذْ قَالَ} معمولٌ لنبأَ أو بدلٌ منه بدلَ اشتمالٍ، وأيًا ما كان فالمرادُ بعضُ نَبئِه عليه السلام لا كلُّ ما جرى بينه وبين قومه واللامُ في قوله تعالى: {لِقَوْمِهِ} للتبليغ: {ياقوم إِن كَانَ كَبُرَ} أي عظمُ وشقّ: {عَلَيْكُمْ مَّقَامِى} أي نفسي كما يقال: فعلتُه لمكان فلان، أي لفلان ومنه قوله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ} أي خاف ربَّه أو قيامي ومُكثي بين ظَهْرانيكم مدةً طويلة أو قيامي: {وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ الله} فإنهم كانوا إذا وعَظوا الجماعةَ يقومون على أرجلهم والجماعةُ قعودٌ ليظهر حالُهم ويُسمع مقالُهم: {فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ} جوابٌ للشرط أي دمت على تخصيص التوكلِ به تعالى، ويجوز أن يراد به إحداثُ مرتبةٍ مخصوصة من مراتب التوكل: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ} عطفٌ على الجواب، والفاءُ لترتيب الأمرِ بالإجماع على التوكل لا لترتيب نفسِ الإجماعِ عليه أو هو الجوابُ وما سبق جملةٌ معترضةٌ، والإجماعُ العزم قيل: هو متعدَ بنفسه وقيل: فيه حذفٌ وإيصال. قال السدوسي: أجمعتُ الأمرَ أفصحُ من أجمعت عليه وقال أبو الهيثم: أجمع أمرَه جعله مجموعًا بعد ما كان متفرقًا، وتفرُّقُه أنه يقول: مرة أفعلُ كذا وأخرى أفعل كذا وإذا عزم على أمر واحدٍ فقد جمعه أي جعله جميعًا: {وَشُرَكَاءكُمْ} بالنصب على أن الواو بمعنى مع كما تدل عليه القراءةُ بالرفع عطفًا على الضمير المتصل تنزيلًا للفصل منزلةَ التأكيدِ، وإسنادُ الإجماعِ إلى الشركاء على طريقة التهكم، وقيل: إنه عطفٌ على أمرَكم بحذف المضافِ أي أمرَ شركائِكم وقيل: منصوبٌ بفعل محذوفٍ أي وادعوا شركاءَكم وقد قرئ كذلك وقرئ فاجْمعوا من الجمع، أي فاعزِموا على أمركم الذين تريدون بي من السعي في إهلاكي واحتشِدوا فيه على أي وجه يمكنكم: {ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ} ذلك: {عَلَيْكُمْ غُمَّةً} أي مستورًا من غمّه إذا ستره، بل مكشوفًا مشهورًا تجاهرونني به فإن السرَّ إنما يُصار إليه لسد باب تدارُك الخلاصِ بالهرب أو نحوه، فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للسر وجهٌ وإنما خاطبهم عليه السلام بذلك إظهارًا لعدم المبالاةِ بهم وأنهم لم يجدوا إليه سبيلًا وثقةً بالله سبحانه وبما وعده من عصمته وكَلاءتِه، فكلمةُ ثمّ للتراخي في الرتبة، وإظهارُ الأمر في موقع الإضمارِ لزيادة تقريرٍ يقتضيها مقامُ الأمرِ بالإظهار الذي يستلزمه النهيُ عن التستر والإسرار، قيل: المرادُ بأمرهم ما يعتريهم من جهته عليه السلام من الحال الشديدةِ عليهم المكروهةِ لديهم، والغُمة والغمّ كالكُربة والكرب وثم للتراخي الزماني، والمعنى لا يكن حالُكم عليكم غمةً وتخلّصوا بإهلاكي من ثِقَل مقامي وتذكيري، ولا يخفى أنه لا يساعده قولُه عز وجل: {ثُمَّ اقضوا إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونَ} أي أدّوا إليّ أي أحكِمُوا ذلك الأمرَ الذي تريدون بي ولا تمهلوني كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمر} أو أدوا إلي ما هو حقٌّ عليكم عندكم من إهلاكي كما يقضي الرجلُ غريمَه، فإن توسيطَ ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصلِ بين الشجرِ ولِحائِه، وقرئ أفضوا بالفاء أي انتهوا إليّ بشرّكم أو ابرُزوا إليّ، من أفضى إذا خرج إلى الفضاء. اهـ.

.قال الألوسي:

{واتل عَلَيْهِمْ} أي على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحقيق ما سبق من عدم إفلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على الشقاء المؤبد والعذاب الشديد: {نَبَأَ نُوحٍ} أي خبره الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم أضراب قومك في الكفر والعناد ليتدبروا ما فيه مما فيه مزدجر فلعلهم ينزجرون عما هم عليه أو تنكسر شدة شكيمتهم ولعل بعض من يسمع ذلك منك ممن أنكر صحة نبوتك أن يعترف بصحتها فيؤمن بك بأن يكون قد ثبت عنده ما يوافق ما تضمنه المتلو من غير مخالفة له أصلًا فيستحضر أنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفده من كتاب فلا طريق لعلمك به إلا من جهة الوحي وهو مدار النبوة.
وفي ذلك من تقرير ما سبق من كون الكل لله سبحانه، واختصاص العزة به تعالى، وانتفاء الخوف على أوليائه وحزنهم، وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على عدم المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى، والاقتصار على بعض ذلك قصور؛ وقد تقدم الكلام في نوح عليه السلام: {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} اللام للتبليغ أو التعليل و: {إِذْ} بدل من: {نَبَأَ} بدل اشتمال أو معمولة له لا لاتل لفساد المعنى، وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالًا من: {نَبَأَ} وأيًا ما كان فالمراد بعض نبئه عليه الصلاة والسلام لا كل ما جرى بينه وبين قومه وكانوا على ما قال الأجهوري من بني قابيل: {لِقَوْمِهِ يا قوم إِن كَانَ كَبُرَ} أي عظم وشق: {عَلَيْكُمْ مَّقَامِى} أي نفسي على أنه في الأصل اسم مكان وأريد منه النفس بطريق الكناية الإيمائية كما يقال المجلس السامي، ويجوز أن يكون مصدرًا ميميًا بمعنى الإقامة يقال: قمت بالمكان وأقمت بمعنى أي إقامتي بين ظهرانيكم مدة مديدة، وكونها ما ذكر الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عامًا يقتضي أن يكون القول في آخر عمره ومنتهى أمره ويحتاج ذلك إلى نقل، أو المراد قيامه بدعوتهم وقريب منه قيامه لتذكيرهم ووعظهم لأن الواعظ كان يقوم بين من يعظهم لأنه أظهر وأعون على الاستماع كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائمًا وهم قعود، وكثيرًا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر فيعظ الجماعة وهم قعود فيجعل القيام كناية أو مجازًا عن ذلك أو هو عبارة عن ثبات ذلك وتقرره: {وَتَذْكِيرِى} إياكم: {لَّهُ مَقَالِيدُ} الدالة على وحدانيته المبطلة لما أنتم عليه من الشرك: {فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ} لا على غيره، والجملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم مبالاته والتفاته إلى استثقالهم، ويجوز أن تكون قائمة مقامه، وقيل: الجواب محذوف وهذا عطف عليه أي فافعلوا ما شئتم، وقيل: المراد الاستمرار على تخصيص التوكل به تعالى، ويجوز أن يكون المراد إحداث مرتبة مخصوصة من مراتب التوكل وإلا فهو عليه السلام متوكل عليه سبحانه لا على غيره دائمًا، وقوله سبحانه: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ} عطف على الجواب المذكور عند الجمهور والفاء لترتيب الأمر بالإجماع على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه، وقيل: إنه الجواب وما سبق اعتراض وهو يكون بالفاء.